[center]مفهوم المضاربة
المضاربة هي عقد شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب آخر، والمضاربة هي أن يعطي الرجل الرجل المال ليتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال أي جزء كان مما يتفقان عليه ثلثاً أو ربعاً أو نصفاً وتسمى مضاربة أو قراضاً.
وتُعد المضاربة من أهم صيغ استثمار الأموال في الفقه الإسلامي، وهي نوع من المشاركة بين رأس المال والعمل.
مشروعية المضاربة
كانت المضاربة شائعة بين العرب زمن الجاهلية وكانت قريش أهل تجارة يعطون المال مضاربة لمن يتجر به بجزء مسمى من الربح، وأقرّ الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك في الإسلام، ومن الأمثلة على ذلك خروج الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة للتجارة في أموال السيدة خديجة، رضي الله عنها، على أن يكون له نصيب في الربح، فهو عقد مضاربة وقد استمر العمل به بعد البعثة، وبذلك تستند مشروعية عقد المضاربة إلى السنة العملية الثابتة بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة على العمل بها.
وقد أجمع العلماء على جواز عقد المضاربة، وقد روي عن صهيب، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع).
شروط المضاربة
من أهم الشروط التي ذكرها الفقهاء للمضاربة ما يلي:
1 - أن يكون رأس المال من النقود.
2 - ألا يكون رأس المال دينا في ذمة المضارب.
3 - أن تكون حصة كل منهما من الربح معلومة.
4 - أن تكون حصة كل منهما من الربح شائعة كالنصف أو الثلث مثلاً.
أنواع المضاربة
المضاربة شركة بين اثنين أحدهما يسمى رب المال والآخر يسمى المضارب والأول له نصيب في الربح مقابل رأس المال والثاني ربحه مقابل عمله الذي يؤديه، والمضاربة نوعان وهما:
أ - المضاربة المطلقة:
وهي أن يكون للمضارب فيها حرية التصرف كيفما شاء دون الرجوع لرب المال إلا عند نهاية المضاربة.
ب - المضاربة المقيدة:
وهي التي يشترط فيها رب المال على المضارب بعض الشروط لضمان ماله.
تطبيق صيغة المضاربة في المصارف الإسلامية
تبين من الواقع العملي أن كلا النوعين من المضاربة ملائم لمعاملات المصارف الإسلامية، غير أن المضاربة المطلقة هي الأصل في التعامل بين المصرف وأصحاب صناديق وودائع الاستثمار.
إجراءات تطبيق المضاربة في المصارف الإسلامية
ويتم تمويل العميل عن طريق المضاربة وفق الإجراءات التالية:
يقوم العميل بالتقدم للمصرف بطلب لتمويل مشروع معين ويرغب في قيام المصرف بتمويل المشروع بالكامل، علي أن يرفق بهذا الطلب دراسة جدوى للمشروع.
1 - يقوم المصرف بتقييم جدوي المشروع المطلوب تمويله، وفي حالة الموافقة عليه يقوم المصرف بدفع قيمه التمويل بالكامل (بصفته صاحب المال) وذلك وفق دراسة الجدوى المحددة.
2 - يقوم العميل بعد ذلك بإدارة أعمال المشروع (بصفته المضارب)، وفق ما هو مخطط له بدراسة جدوى المشروع، وبعد الانتهاء من أعمال المشروع يتم تصفية المشروع وفق الشروط المتفق عليها.
القطاعات التي يمكن لها الاستفادة من صيغة "المضاربة"
1 - القطاع التجاري: عن طريق تنفيذ الصفقات الخاصة بتمويل مناقصات التمويل، وكذلك العملاء الذين لديهم خبرة في التجارة فيمكن تمويل الصفقات بالكامل من قبل المصرف ويكون العميل مهمته بيع البضائع .
2 - القطاع العقاري: عن طريق تمويل بناء العقارات ثم يقوم العميل بالبناء وبيع الوحدات بعد ذلك.
3 - القطاع الزراعي: عن طريق تمويل مشروعات تسمين الإنتاج الحيواني، المصرف بالمال والعميل بالخبرة .[/center]
المضاربة هي عقد شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب آخر، والمضاربة هي أن يعطي الرجل الرجل المال ليتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال أي جزء كان مما يتفقان عليه ثلثاً أو ربعاً أو نصفاً وتسمى مضاربة أو قراضاً.
وتُعد المضاربة من أهم صيغ استثمار الأموال في الفقه الإسلامي، وهي نوع من المشاركة بين رأس المال والعمل.
مشروعية المضاربة
كانت المضاربة شائعة بين العرب زمن الجاهلية وكانت قريش أهل تجارة يعطون المال مضاربة لمن يتجر به بجزء مسمى من الربح، وأقرّ الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك في الإسلام، ومن الأمثلة على ذلك خروج الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة للتجارة في أموال السيدة خديجة، رضي الله عنها، على أن يكون له نصيب في الربح، فهو عقد مضاربة وقد استمر العمل به بعد البعثة، وبذلك تستند مشروعية عقد المضاربة إلى السنة العملية الثابتة بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة على العمل بها.
وقد أجمع العلماء على جواز عقد المضاربة، وقد روي عن صهيب، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع).
شروط المضاربة
من أهم الشروط التي ذكرها الفقهاء للمضاربة ما يلي:
1 - أن يكون رأس المال من النقود.
2 - ألا يكون رأس المال دينا في ذمة المضارب.
3 - أن تكون حصة كل منهما من الربح معلومة.
4 - أن تكون حصة كل منهما من الربح شائعة كالنصف أو الثلث مثلاً.
أنواع المضاربة
المضاربة شركة بين اثنين أحدهما يسمى رب المال والآخر يسمى المضارب والأول له نصيب في الربح مقابل رأس المال والثاني ربحه مقابل عمله الذي يؤديه، والمضاربة نوعان وهما:
أ - المضاربة المطلقة:
وهي أن يكون للمضارب فيها حرية التصرف كيفما شاء دون الرجوع لرب المال إلا عند نهاية المضاربة.
ب - المضاربة المقيدة:
وهي التي يشترط فيها رب المال على المضارب بعض الشروط لضمان ماله.
تطبيق صيغة المضاربة في المصارف الإسلامية
تبين من الواقع العملي أن كلا النوعين من المضاربة ملائم لمعاملات المصارف الإسلامية، غير أن المضاربة المطلقة هي الأصل في التعامل بين المصرف وأصحاب صناديق وودائع الاستثمار.
إجراءات تطبيق المضاربة في المصارف الإسلامية
ويتم تمويل العميل عن طريق المضاربة وفق الإجراءات التالية:
يقوم العميل بالتقدم للمصرف بطلب لتمويل مشروع معين ويرغب في قيام المصرف بتمويل المشروع بالكامل، علي أن يرفق بهذا الطلب دراسة جدوى للمشروع.
1 - يقوم المصرف بتقييم جدوي المشروع المطلوب تمويله، وفي حالة الموافقة عليه يقوم المصرف بدفع قيمه التمويل بالكامل (بصفته صاحب المال) وذلك وفق دراسة الجدوى المحددة.
2 - يقوم العميل بعد ذلك بإدارة أعمال المشروع (بصفته المضارب)، وفق ما هو مخطط له بدراسة جدوى المشروع، وبعد الانتهاء من أعمال المشروع يتم تصفية المشروع وفق الشروط المتفق عليها.
القطاعات التي يمكن لها الاستفادة من صيغة "المضاربة"
1 - القطاع التجاري: عن طريق تنفيذ الصفقات الخاصة بتمويل مناقصات التمويل، وكذلك العملاء الذين لديهم خبرة في التجارة فيمكن تمويل الصفقات بالكامل من قبل المصرف ويكون العميل مهمته بيع البضائع .
2 - القطاع العقاري: عن طريق تمويل بناء العقارات ثم يقوم العميل بالبناء وبيع الوحدات بعد ذلك.
3 - القطاع الزراعي: عن طريق تمويل مشروعات تسمين الإنتاج الحيواني، المصرف بالمال والعميل بالخبرة .[/center]
» مطلوب نظام اطفاء حريق بغاز fm200 داخل اللوحات الكهربيه ولوحات ال mcc
» SCADA(تعريف عام بنظام الاسكادا)
» (هندسه القوى والألات الكهربيه)....المحول الكهربى
» جزاكم الله كل خير
» الصدمة(المطرقه) المائية..اسبابها , مشاكلها , الحلول...
» شكر للسيد الأستاذ الدكتور....صلاح مصطفي حماده
» الموضوع/نظام التحكم الآلي (الأسكادا) لمعدات محطة مياه الشرب والمأخذ
» أفكارنا هي السبب الرئيسي لأمراضنا